به نقل از «ایران اکونومیست»

‌ضرورت هم‌افزایی همه بخش‌‌های دولت در انطباق طرح قانون بانک مرکزی با سیاست‌های کلی نظام

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۲۶۰۶

هم اکنون طرح قانون بانک مرکزی برای بار دوم به شورای نگهبان ارسال شده است و این هفته مهلت 20 روزه شورای نگهبان به پایان خواهد رسید، در این راستا ضرورت دارد همه بخش‌‌های دولت در انطباق طرح قانون بانک مرکزی با سیاست‌های کلی نظام نظر واحد داشته باشند.

به گزارش ایران اکونومیست، طرح قانون بانک مرکزی یا طرح «طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» طرحی است که سال‌هاست در بدنه کارشناسی کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و از جمله طرح هایی است که کار کارشناسی وسیعی برای محتوای آن انجام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این طرح به اصلاح رابطه بانک مرکزی و دولت و اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک ها منجر می شود و استقلال بانک مرکزی در سیاست گذاری را افزایش می دهد. برای بررسی این طرح در صحن علنی مجلس، طرح در دولت بررسی شد و دولت در نامه‌ای رسمی، این طرح را تایید کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و علی صالح آبادی، رئیس کل سابق بانک مرکزی، بارها از طرح قانون بانک مرکزی دفاع کردند؛ سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، شهریور‌ امسال در گفت وگو با فارس، ساماندهی بانک‌های ناسالم، شکل‌گیری کمیته‌های تخصصی، افزایش اختیارات بانک مرکزی، توجه به مشکل تعارض منافع در نظام بانکی و اختیارات وسیع نظارتی بانک مرکزی را از ویژگی‌های طرح قانون بانک مرکزی دانسته و گفته بود: طرح این گامی رو به جلو و برای اقتصاد کشور گره‌گشا است.

به گزارش فارس، در نهایت طرح قانون بانک مرکزی 67 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بعد از تصویب طرح، شورای نگهبان قانون اساسی ایراداتی به این طرح گرفت و به همین دلیل برای بررسی دوباره به کمیسیون اقتصادی مجلس بازگشت. کمیسیون با بررسی ایرادات شورای نگهبان، اصلاحات لازم را روی متن طرح انجام و به صحن علنی مجلس مجددا ارسال کرد و همه پیشنهادات اصلاحی کمیسیون اقتصادی در یک جلسه مجلس به تصویب رسید.

هم اکنون طرح قانون بانک مرکزی برای بار دوم به شورای نگهبان ارسال شده است و این هفته مهلت 20 روزه شورای نگهبان به پایان خواهد رسید. در همین راستا، همزمان رئیس کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی انطباق طرح قانون بانک مرکزی با سیاست‌های کلی نظام تشکیل جلسه داد. 

در این جلسه فرزین، رئیس کل بانک مرکزی و محمد طالبی، دبیر کل بانک مرکزی هم حضور داشتند. اطلاعات به دست آمده از این جلسه نشان می‌دهد باوجود اعلام رسمی موافقت دولت سیزدهم با طرح قانون بانک مرکزی، دبیر کل بانک مرکزی که اتفاقا از مدیران دو دهه اخیر نظام بانکی است در مخالفت با طرح قانون بانک مرکزی مواردی را مطرح کرده است در حالی که هر مسئولی که از ناحیه و به نمایندگی از دولت در جلسه حاضر می شود، باید نظرات دولت را مطرح کند.

‌ضرورت دارد دولت سیزدهم رویه و نگاهی واحد نسبت به طرح قانون بانک مرکزی اتخاذ کند؛ باتوجه به اهمیت طرح قانون بانک مرکزی که جایگزین بخش عمده مواد قانون پولی و بانکی مصوب سال 51 می‌شود و این اقدام مهم برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی انجام شده است، نیازمند اهتمام بیشتر به طی کردن تشریفات قانونی و اعلام صدای موضع واحد نسبت به طرح آن از ناحیه دولت است.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: طرح قانون بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۲۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستاورد گواهی ۳۰ درصدی چه بود؟/ تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها

مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی به مهر گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.

افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.

او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.

افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.

او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.

کد خبر 6089253 محمدحسین سیف اللهی مقدم